حين تتحول المضايق إلى أسلحة.. هرمز، باب المندب، قناة السويس… في حسابات الحرب والسلام

الكاتب: مروان سلطان — فلسطين 🇵🇸

11.8.2026

———————————

بات واضحاً للعالم كله الأثر الكبير الذي تفرضه جغرافيا الممرات الاستراتيجية في السياسات العالمية، وكيف استطاعت بقعة جغرافية ضيقة أن تؤثر في مسار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بعد أن قامت إيران بإغلاق مضيق هرمز أمام حركة السفن المتجهة إلى مختلف أنحاء العالم، والتي تنقل السلع ومصادر الطاقة، وخاصة النفط، عبر البحار.

لقد أثبتت هذه التطورات أن تأثير موقع جغرافي ضيق قد يتجاوز، في بعض الظروف، تأثير الأساطيل والطائرات والغواصات والقذائف في مسار الحرب، لأن المضيق لا يمثل مجرد ممر مائي، وإنما يمثل شرياناً من شرايين الاقتصاد العالمي.

فالحرب على إيران بدأت بأهداف عسكرية محددة، لكن عندما أصبح مضيق هرمز جزءاً من المعادلة، أصبحت تداعيات الحرب تتجاوز إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، لتصل إلى أسعار النفط والغاز، والتضخم العالمي، وأمن الطاقة، وحركة التجارة، وأسواق المال، وكلفة النقل والتأمين، وأمن الدول المستوردة للطاقة، خصوصاً في آسيا وأوروبا. وبذلك أصبح المضيق نفسه جبهة حرب، حتى لو لم تقع فيه معركة عسكرية تقليدية.

إن إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران، ولو جزئياً، جعل حركة السفن والتنقل عبر هذا المضيق غير آمنة، ودفع حركة الملاحة إلى البحث عن بدائل ومسارات أكثر كلفة، الأمر الذي أدى إلى تغيير مسار الحرب، وإعادة ترتيب أولوياتها وأهدافها.

ومن باب التذكير، فإن من أبرز الأهداف التي أُعلنت للحرب: أولاً، تدمير البرنامج النووي الإيراني؛ وثانياً، تدمير البرنامج الصاروخي بعيد المدى؛ وثالثاً، إسقاط النظام الإيراني. لكن دخول مضيق هرمز في المعادلة فرض سؤالاً مختلفاً: هل يمكن تحقيق الأهداف العسكرية للحرب من دون تحمل التداعيات الاقتصادية والجيوسياسية الناتجة عن تهديد أحد أهم الممرات البحرية في العالم؟ لقد استطاعت إيران، من خلال ورقة هرمز، أن تضع القوة العسكرية في مواجهة قوة من نوع مختلف، هي القوة الجيوسياسية التي يمنحها الموقع.

فهي لا تحتاج بالضرورة إلى خوض معركة بحرية شاملة حتى تجعل المضيق عاملاً حاسماً في حسابات خصومها؛ يكفي أن تجعل حرية الملاحة موضع تهديد، وأن ترفع كلفة المرور والتأمين والنقل، حتى تتحول الجغرافيا إلى أداة ضغط سياسي واقتصادي.

وهنا تبرز معادلة جديدة في حسابات الحروب:

قد تحقق دولة ما تفوقاً عسكرياً في الجو أو في استهداف المنشآت، لكن إذا أدى ذلك إلى تعطيل الملاحة أو رفع أسعار الطاقة عالمياً، فإن السؤال يتغير من: من ربح المعركة العسكرية؟ إلى: من استطاع تحمّل الكلفة الاقتصادية والسياسية للحرب؟

وهنا يمكن القول إن إغلاق هرمز، أو حتى مجرد التهديد بإغلاقه، يجعل الكلفة الاستراتيجية للحرب أكبر من نتائج الضربات العسكرية نفسها. ومنذ ظهور قضية إغلاق باب المندب على السطح، لم يعد الحديث الدولي يتركز بالدرجة نفسها على الأهداف التي اندلعت الحرب من أجلها، بل انحرف جزء كبير من النقاش في الأروقة السياسية والاقتصادية الدولية نحو قضية أمن وسلامة النقل البحري عبر المضيق.

وهذا يكشف بوضوح كيف يمكن لممر مائي ضيق أن يعيد ترتيب أولويات القوى الكبرى، وأن ينقل الحرب من أهدافها الأصلية إلى معركة أوسع تتعلق بالطاقة والتجارة وأمن الملاحة.

لم يكن في حسابات الرئيس الأمريكي، على ما يبدو، أن الحرب مع إيران ستدوم كل تلك الأشهر؛ إذ كان التقدير أن قصف مواقع استراتيجية واستهداف الصف الأول من القيادة الإيرانية قد يؤدي إلى انهيار الدولة خلال ساعات أو بضعة أيام، وكأن إيران ستكون نموذجاً بعد فنزويلا لدولة تنهار سريعاً تحت وطأة الضربات العسكرية.

لكن الحروب لا تسير دائماً وفق الحسابات التي تضعها غرف العمليات، ولا تنتهي بالضرورة عندما تنتهي الضربة العسكرية.

بعقلية الكاوبوي الأمريكي، اشتعلت الحرب، لكن سرعان ما بدأت الحسابات تصطدم بواقع مختلف؛ فإيران لم تكن مجرد هدف عسكري يمكن حسمه بضربات جوية، وإنما دولة ذات موقع جغرافي استراتيجي، وقدرة على التأثير في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم. وهنا تكمن المفارقة: قد تستطيع القوة العسكرية الوصول إلى الأهداف، لكنها لا تستطيع دائماً التحكم في النتائج التي تنتج عنها.

ومع استمرار الحرب، بدأت تداعياتها تنتقل من ساحات القتال إلى الاقتصاد وحياة المواطن الأمريكي، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الطاقة والوقود. وعندما يرتفع سعر البنزين، لا تعود الحرب خبراً بعيداً يُشاهد على شاشات التلفزة، وإنما تصبح جزءاً من الحياة اليومية للمواطن، وهو ما يجعل الكلفة السياسية للحرب أكثر وضوحاً.

وفي سابقة أخرى، عندما تعرضت حركة الملاحة عبر باب المندب للخطر من قبل الحوثيين، على خلفية الحرب في غزة، تم استنفار الأساطيل العسكرية وإنشاء تحالفات دولية بهدف تأمين حرية الملاحة والنقل البحري الدولي.

وقد أظهرت تلك التجربة أن إغلاق المضيق أو تهديد الملاحة فيه لا يحتاج بالضرورة إلى احتلاله عسكرياً حتى تصبح تداعياته عالمية؛ فمجرد ارتفاع مستوى المخاطر قد يدفع شركات الملاحة إلى تغيير مساراتها، ويزيد تكاليف التأمين والنقل، ويؤثر في سلاسل الإمداد العالمية.

وهنا تتضح الأهمية الاستراتيجية للمضائق البحرية.

فهرمز ليس مجرد ممر مائي؛ وباب المندب ليس مجرد منفذ بحري؛ وقناة السويس ليست مجرد قناة تختصر المسافات بين البحار. إنها جميعاً شرايين للاقتصاد العالمي، ونقاط اختناق جيوسياسية يمكن أن تتحول، في أوقات الأزمات، إلى أدوات ضغط تفوق في تأثيرها حجمها الجغرافي.

فمضيق هرمز يرتبط بأمن الطاقة العالمية، وباب المندب يرتبط بحركة التجارة بين المحيط الهندي والبحر الأحمر، بينما تمثل قناة السويس أحد أهم الطرق التي تربط الشرق بالغرب وتختصر المسافات أمام التجارة الدولية.

وعندما تتعرض هذه الممرات للخطر، لا تبقى الأزمة محصورة في المنطقة التي اندلعت فيها الحرب، بل تنتقل آثارها إلى الموانئ والأسواق والمصانع والمستهلكين في دول بعيدة.

ولعل أحد التحولات الكبرى في حروب القرن الحادي والعشرين هو أن الجبهة الاقتصادية أصبحت امتداداً للجبهة العسكرية، فصاروخ قد يصيب منشأة نفطية، وقد يكون تأثيره محدوداً مكانياً، لكن اضطراب الملاحة في هرمز يمكن أن تنتقل آثاره إلى ملايين البشر في دول بعيدة، من خلال ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة تكاليف النقل، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار السلع.

وهنا تصبح الحرب أكثر من مجرد مواجهة بين جيوش؛ إنها مواجهة مع شبكة عالمية مترابطة من الطاقة والتجارة والنقل والاقتصاد.

كما أن أهمية هذه الممرات تكشف حقيقة أخرى في العلاقات الدولية: القوة ليست دائماً في حجم الدولة أو عدد الصواريخ والطائرات والأساطيل، وإنما قد تكون أحياناً في الموقع، والقدرة على التأثير في الآخرين، والتحكم في مسارات الحركة والطاقة والتجارة.

فالدولة التي تمتلك موقعاً استراتيجياً قد تستطيع، في لحظة أزمة، أن تجعل الدول الكبرى تعيد حساباتها، حتى لو لم تكن هي القوة العسكرية الأكبر. وهذا هو جوهر القوة الجيوسياسية للمضائق والممرات البحرية.

فالحروب لا تجري دائماً حيث تبدأ. قد تبدأ في عاصمة، ثم تنتقل إلى جبهة عسكرية، قبل أن تجد طريقها إلى مضيق بحري، ومنه إلى أسواق النفط والموانئ والمصانع وموائد الناس في أنحاء العالم. وعندها تتحول الجغرافيا من مجرد خلفية للحرب إلى طرف فاعل فيها.

لقد أثبت هرمز وباب المندب وقناة السويس أن الممرات الاستراتيجية ليست مجرد طرق تعبرها السفن، بل هي مفاتيح للأمن الدولي والاستقرار الاقتصادي والسياسي.

ومن هنا، فإن من يقرأ الحروب الحديثة من زاوية السلاح وحده قد يفوّت جزئية الصورة؛ لأن الجزئية الآخرى يكمن ايضا في الجغرافيا، وفي الممرات التي تمر عبرها الطاقة والتجارة، وفي قدرة طرف ما على جعل هذه الممرات آمنة أو مهددة. فقد تبدأ الحرب بصاروخ، لكنها قد تتغير بسبب مضيق؛ وقد تحسم المعركة في الميدان، لكن كلفتها قد تحددها الأسواق. وهنا تصبح المضائق البحرية، في زمن الحروب والصراعات الكبرى، أكثر من مجرد ممرات للملاحة؛ إنها أسلحة جيوسياسية صامتة، قادرة على تغيير حسابات الحرب والسلام.