نظام العدادات مسبق الدفع في الشوارع

 نظام العدادات مسبق الدفع في  الشوارع التي تشرف عليه بلدية الخليل

بقلم مروان سلطان

على عكس الكثيرين ممن ينتقدون تركيب هذه العدادات فاني ارى ان هذا النظام قد ساهم بتوفير فرص للمتسوقين بايجاد مصفات لهم مقابل رسوم رمزية في الشارع لم تكن متاحة من قبل.

اولا من حق بلدية الخليل او غيرها من البلديات الاستفادة من تاجير ممتلكاتها واستيفاء رسوم بدل الوقوف داخل ملكيتها وخاصة ان الارصفة هي ملك للبلديات.

ولقد ساعد هذا الوضع بشكل كبير الماريين والمتسوقين والمتنزهين من ايجاد مصفات لهم، يسعرهم بالاطمئنان على سيارتهم.

ويقوم عادة المراقبين الموظفين للشركات الضامنة بمراقبة العدادات واشغال الارصفة ويقومون بمخالفة صاحب السيارة التي تقف ولم تدفع الرسم المطلوب والذي يقدر بشيكل لكل نصف ساعة وقوف.

الحقيقة ارى من واجب البلدية استيفاء اي رسوم يمنحها اباها القانون ، قانون الهيئات المحلية. بل اني اقف الى جانبها جملة وتفصيلا في كافة البلدات وليس الخليل حصرا. هذا بمثابة دخل لصندوق البلدية.

ولقد اطلعت على كثير ممن اعترضوا على هذه العدادات وادارة البلدية عندما تتم مخالفة المخالفيين ، ومنهم شخصيات اعتبارية ومنهم شخصيات اجتماعية …. الخ.  الاعتراض ليس له اهمية طالما انه في اطار القانون.

الحقيقة هناك تساؤل اود ان انوه فيه عندما تقف سيارة وتخالف النظام اتفهم مخالفتها ودفع بدل وخالفة ، لكن ان يقوم المراقبين باضافة مخالفة لان السيارة تقف بشكل غير قانوني مثل ان تقف بالورب مثلا فيقوم المراقب بتصدير مخالفة ثانية للسيارة وصاحبها ، هنا لا بد ان اسال هل هذا دور المراقبين او البلدية او هو فقط من حق الشرطة والمخالفة الاخيرة باطلة.

هذا السؤال موجه للشرطة الفلسطينية والقانون الفلسطيني، اذا كان هذا من حق البلدي فلها الاحترام وعلينا السمع والطاعة نحن تحت القانون وليس فوقه؟

اما اذا لم يعط القانون البلدية او مفوضيها هذا الحق على البلدية وقف هذه الاجراءات والتمسك بما هو حق لها ونحن معها.