منظمة التحرير: لا تنازل عن البوصلة الوطنية، والقفز عنها انقسام مكرس

 منظمة التحرير: لا تنازل عن البوصلة الوطنية، والقفز عنها انقسام مكرس

بقلم مروان سلطان.            فلسطين 🇵🇸

26.10.2025

————————————————

بعيداً عن صالونات الحوار، والحديث المطول عن "اليوم التالي" في قطاع غزة، تظل المسألة تتعلق بثلاثة عوامل مهمة لا انفصال بينهما: أولا: استعادة الشرعية الفلسطينية لقطاع غزة، وتسليم مفاتيح القطاع إلى رأس هذه الشرعية، وثانيا: انضمام الفصائل الفلسطينية إلى منظمة التحرير الفلسطينية، ثالثا: القرار الفلسطيني المستقل ورفض التدخلات الاقليمية في الشان الفلسطيني.

وحتى نقفز عن الكثير من المهاترات التي بدأت تخرج من كل حدب وصوب، هناك طريق وحيد لوحدة الكلمة وإنهاء التشرذم وهو دخول البيوت من ابوابها، من خلال: "اتباع الطرق السهلة السلسة والمتاحة للالتحاق بعضوية منظمة التحرير الفلسطينية"،  وهذا يعني الالتزام بالأنظمة والاتفاقيات المعمول بها في المنظمة، ليصبح حينها لحركتي حماس والجهاد صوت مؤثر في إطار التمثيل الفلسطيني المشترك بالحل والترحاب، ويتم توحيد القرار الوطني تحت مظلة واحدة، بعيد عن التدخلات الاقليمية..

هنا لا بد ان نستذكر ان حوارات الفصائل الفلسطينية ، وإن كانت مهمة  وضرورية، فالأهم والأكثر ضرورة منها هو الالتزام بمخرجاتها التي تم الاتفاق عليها في العواصم المختلفة. وهنا يجب الإشارة إلى أن كل  العواصم التي استضافت جولات الحوار  قد ملت من تكرار الحديث مع فصائلنا، ولا أعتقد أن هناك من يرغب في استضافة المزيد منها لأجل الحوار فقط. إن أسباب عدم التئام القرار الفلسطيني معروفة، وأغلبها يعود إلى محاولة المحاصصة الفصائلية والتدخلات الإقليمية، ولسنا بحاجة إلى المزيد منها، وان الاوان لتكون كلمة فلسطين هي العليا.

إن أي إطار وطني جامع يجب أن يكون قراره نابعاً من الداخل الفلسطيني أولاً وأخيراً، ومحمياً من التدخلات أو الإملاءات الإقليمية التي تخدم أجندات تلك الدول أكثر مما تخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا.

إن الدعوة إلى التجديد والحداثة وتغيير البرنامج أو الميثاق في المنظمة يمكن أن تتم لاحقاً عبر آليات المنظمة الديمقراطية من خلال (المجلس الوطني)، وليس عبر مفاوضات ثنائية أو شروط خارجية، أو حوار مشروط يُعقد قبل الدخول في المنظمة. 

إن محاولة فرض هياكل إدارية منفصلة لغزة أو تشكيل "لجنة إدارة" بمعزل عن الشرعية الفلسطينية ، منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، وهي مسألة تُعد من صميم صلاحيات السيد الرئيس والمنظمة، هي بمثابة تكريس للانقسام، وحرف للبوصلة عن مسارها الوطني، لعل الاولى والاولية الاسراع في  انقاذ غزة واسعافها وهذا يتطلب مسارا اخر ، لتخطي الصعاب. وهذا يمثل بداية لمرحلة جديدة يتحكم في مسارها دول الإقليم، بما فيها إسرائيل التي تراقب الوضع عن كثب.  ويعتبر ذلك مُنافياً للقرار الفلسطيني المستقل الذي دفع الشعب الفلسطيني ثمناً باهظاً من الدم والشهداء والسجون للحفاظ عليه.

إن المرحلة الفاصلة التي يمر بها شعبنا تتطلب شجاعة القرار لا ضجيج المزايدات. فالمطلوب اليوم ليس تغيير قيادة، بل تغيير مسار، وهذا لن يتحقق إلا بدمج كل القوى تحت سقف المنظمة الواحدة، والتخلي عن حسابات الربح والخسارة الفصائلية. إن اللحظة التاريخية لا تنتظر أحداً، ووحدة القرار الفلسطيني هي الضمانة الوحيدة لعدم تبديد التضحيات الجسام، والرهان على غير ذلك هو رهان خاسر ومرفوض جملة وتفصيلا لانه يصب في مصلحة المحتل وأجندات الإقليم المتقلبة، وتدخلاتها".