تقرير اممي يحذر من انكماش اقتصادي في ظل استمرار الوضع الساسي القاتم.
بقلم الكاتب مروان سلطان
الواقع السياسي القائم والذي تعمل بموجبه الحكومة الاسرائيلة على تقويض التطلعات الفلسطينية والسعي الحثيث للتخلص من الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية ورفع الحصار عن قطاع غزة. ذلك اعطى مؤشرات الى امكانية الاضمحلال الاقتصادي للعام المقبل.
ولكن ان اردنا نخلق واقعا جديدا نضع فيها اساسات الدولة للمرحلة المقبلة والتحرر من براثن الاحتلال فهذا يعني اننا من الضروري ان نقفز بالسياسات الاقتصادية نحو انطلاقة جديدة.ولنستعرض الواقع الحالي لوضع الاسس السليمة لاقتصاد قوي يعتمد عليه.
اولا : البطالة ، وهي التي ما زالت تهز مضجع الساسة في كل مكان واقعها مقلق وانخفاضها بطيء وغير ملحوظ وارتفاعها مرشح في ظل البيئة الاقتصادية القائمة.
الحكومات الفلسطينية المتعاقبة لم تجر اي تعديل يمكن من خلاله تقليص البطالة والدفع رفع نسبة القوى العاملة المحلية.
اهم اسباب البطالة التعليم فوق الثانوي اي الجامعي والذي لا يلبي احتياجات السوق المحلي. التعليم الجامعي يصدر كل عام ما يقارب اربعين الف خريج لا يجدون مصدر للرزق. وبالتالي ان سنحت لهم فرصة للعمل فهم يعملون خارج اطار التخصصات التي درسوها او امتهنوها.
هذا يعني اهدار لراس المال الفلسطيني وتشتيت للقوى العاملة الفلسطينية. وبالتالي نحن نزود سوق العمل الاسرائيلي بتلك الاعداد التي لم تعد قادرة على ايجاد فرص لها في سوق العمل الفلسطيني.
هل سنشهد تغير دراماتيكي حقيقي على مسار التعليم الجامعي لتلبية احتياجات سوق العمل الفلسطيني؟ سؤال مطروح بقوة امام الساسة والحكومة الفلسطينية العتيدة. وذلك من اجل نقلة نوعية تؤثر على مسار البطالة ونسبتها في المرحلة المقبلة!.
ثانيا: اطلاق الاستثمار في القطاعات الزراعية والصناعية امام المستثمرين، وانا اعتقد جازما ان الاستثمار يواجه عقبات تعيق الانطلاقة في جلب المستثمريين للعمل في الضفة الغربية. وخصوصا اذا لم يجد ذلك تسهيلات امام المستثمرين وتقديم خدمات لهم يدعم هذه التوجهات.
ثالثا : المشاريع الصغيرة للرواد الشباب وهي ضرورية ومهمة لفتح الافاق امامهم وتعزيز قدراتهم والاخذ بيدهم في رصد العوائق وتذليلها امامهم. ولعل الزراعة من اهم الموارد التي يمكن الاعتماد عليها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في منح الاراضي الزراعية وتسهيل مهامهم.
رابعا : وقف الخصخصة ، المشاريع الحكومية هي من المصادر التي تامن الدخل للحكومة ومصدر مهم للتغلب على البطالة في مختلف المجالات.
خامسا : الواردات والصادرات من اهم عوامل تخفيض العجز هو تقنين الواردات ورفع الصادرات. نحن ما زلنا من اكبر المستوردين وخاصة من دولة الاحتلال حيث نسبة الواردات السنوية تتعدى اربع مليارات دولار بينما نسبة الصادرات 1,300 مليار دولار. وهنا وجب ان انوه ان معظم الانتاج الفلسطيني يصدر الى اسرائيل بملصق كتب عليه صنع في اسرائيل للاسف في اغلبية الانتاج وخاصة في مجال صناعة الاحذية والجلود.
هذا من جهة ومن جهة اخرى فان الواردات غير مقيدة ولا يوجد ما يحمي الصناعة الوطنية من اجل تعزيز مكانة المنتوج الفلسطيني.
نحن بحاجة ماسة الى سياسات وطنية وصارمة في تعزيز الانتاج الوطني ، والحد من الاستيراد المفتوح ودون قيود.
هنا لا اريد ان اتحدث عن السوق السوداء وما لها من تاثيرات خطيرة على الاقتصاد الوطني. الحديث في الشارع الفلسطيني يتكلم بصراحة عن تبيض للاموال عن استيراد غير منظم وتجارة كبيرة غير رسمية. ويدور الحديث عن ارباح لسلع مستوردة تفوق عن 200% و 300%. بل واكثر من ذلك. المهم ان هذه المواضيع يجب تجد لها حلا في السوق الفلسطيني.
سادسا : الانتاج المنافس وهو العامل المهم لتصريف الانتاج فكلما ارتفعت الكفاية في الانتاج زادت القدرة على التصريف والتسويق بقدرات منافسة، وهذا ما ميز بعض المنتوج المحلي امام المنتجات الاخرى.
لعل من اهم العوامل الري تؤثر في النمو الاقتصادي هو حرية الحركة وهذا للاسف غير متوفر في الضفة الغربية بسبب اجراءات الاحتلال والحواجز الامنية وبلطجة المستوطنين. كما ان المعابر هي بيد الاسرائيلين وبالتالي لا توجد اي حرية لانسياب الحركة التجارية في فلسطين، دونما تدخل من الاحتلال.
ولعل استيلاء اسرائيل على جزء من العائدات الضريبية يؤدي الى عجز في موازنة السلطة وانكماش في الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد بشكل رئيس على الرواتب التي اصبحت مجتزاة بسبب قرصنة الاحتلال الاسرائيلي لتلك العوائد.
كما ان محاولات اسرائيل مصادرة الاراضي الزراعية وخاصة مناطق ج 60% من الاراضي الفلسطينية هي من الاسباب التي تؤدي الى ذلك الانكماش الاقتصادي الفلسطيني. حيث يتوقف الانتاج والنمو الاقتصادي
ولعل الانقسام هو المؤثر الكبير في ذلك الانكماش الاقتصادي حيث ان الاقتصاد الفلسطيني مصاب بالشلل بسبب الانقسام الذي شكل الضربة القاسمة للقضية الفلسطينية في مسارتها المختلفة.
تعليقات
إرسال تعليق