في اروقة الامم المتحدة

 في اروقة الامم المتحدة 

بقلم مروان سلطان 

31.12.2002

من المهم ان نشارك الناس المفاهيم والاخبار والراي حول قضايا تعتبر مصيرية في تاريخ الشعب الفلسطيني. كثيرة هي الحوادث والمؤتمرات والقرارات التي تمر دون الالتفات اليها ذلك لانها لا تاخذ بالا في اوساط المجتمع المدني الفلسطيني. ويمكن ان يعزى الامر لعدة اسباب هنا لست بصدد تحليلها والكتابة فيها.

الليلة الماضية تم اتخاذ قرار في اروقة الامم المتحدة لتقديم طلب عاجل يستفتي محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن استمرار الرفض الإسرائيلي لإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية، مشيرة إلى أنه "بموجب القانون الدولي الإنساني، فإن احتلال أرض ما خلال الحرب هو وضع مؤقّت ولا يحرم السلطة الواقعة تحت الاحتلال من وضعها كدولة أو من سيادتها.

هنا من الملاحظ ان وسائل الاعلام المحلية لم تعر انتباه  الى هذا القرار  ولعل الخبر قد مر مرور الكرام.

هذا القرار وهناك ايضا قرارات مهمة في الامم المتحدة ولجانها المختلفة يتخذ ولا يعير انتباه الشارع الفلسطيني، واهم الاسباب فقدان الشارع الفلسطيني الثقة بقرارات الامم المتحدة التي اخذ منها العديد من القرارات في المم المتحدة ولم يطبق شيئا. 

لكن الحقيقة ان هذا القرار  الذي ستعمل فيها المنظومة الدولية ، للحصول على قرار استشاري غير ملزم    قد حاولت اسرائيل وحلفاؤها في العالم تعطيله او ان لا يسقط اثناء التصويت عليه.

ذلك ان هذا القرار في الاتجاه المعاكس للتوجهات والاجراءات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية. وبالتالي فان اجراتها بموجب هذا الراي القانون يعتبر احد الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في الاراضي الفلسطينية وخاصة مع توجهات الحكومة اليمينية الجديدة في اسرائيل.

جرت العادة الا تابه اسرائيل للمنظومة الدولية عند القيام باجراءات احتلالية من تدمير او تهجير قصري او مصادرات ….. الخ وهي ستسمر في ذلك لكن اليوم ستواجه اسرائيل خطر الملاحقة الدولية بموجب الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية وبالتالي ستتم ملاحقة قادتها كمجرمي حرب في الساحة الدولية.

لا شك ان الدبلوماسية الدولية حققت ناجحا في المنظومة الدولية وضع اسرائيل في خانة ستصعب معها ان تتجاهلها، وهذا يضاف الى جهود الرئيس محمود عباس في معركة الامم المتحدة في اقامة الدولة الفلسطينية.

ومع ذلك يجب الا نتجاهل ان دولة الاحتلال تعمل على تقويض الجهود الفلسطينية الرامية الى استعادة الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني واقامة الدولة الفلسطينية على ارض فلسطين.