البطالة في فلسطين

 البطالة في فلسطين

بقلم مروان سلطان 

28.12.2021

سؤال عدنا نستمع اليه كثيرا من مسؤولين وسياسيين  عبر تصريحات فضفاضة الى الاعلام واخيرا ما صرح به دولة رئيس الوزراء بان فلسطين لا تعاني من البطالة.

فلسطين تعد من كيونونات دول العالم الثالث، وفلسطين ليست دولة منتجة لانها تعتمد في مواردها على محدودية الدخل من اقتطاعات الضرائب والمساعدات الدولية التي تضمحل يوما بعد يوم ، بفعل الضغط السياسي ، او الابتزاز السياسي.

اولا دعونا نتحدث عما تقوله دائرة الاحصاء المركزية في فلسطين حول هذا الموضوع للعام 2021 :

معدل البطالة من المشاركين في القوى العاملة في العام 2020 بلغ 26% في فلسطين، بواقع 16% في الضفة الغربية و47% في قطاع غزة". وقال الجهاز: "وصل معدل البطالة في فلسطين بين الإناث المشاركات في القوى العاملة إلى 40% مقابل 23% بين الذكور.

بمعني ان اي جهاز يعمل في مجال البحث العلمي سوف  تكون دائرة الاحصاء المركزية هي المرجعية في الحديث حول هذا الموضوع.

والسياسيين يجب ان تكون هذه الدائرة المميزة مرجعيتهم في الادلاء في بيانتهم السياسية حول الاقتصاد.

من منظور عادي للقوى العاملة في فلسطين يمكن ان تقول ان هناك نقصا حادا في العمالة الفنية في فلسطين والسبب يعود ان تلك العمالة تتجه للعمل داخل اسرائيل بالطرق القانونية او بالتهريب ذلك ان دخل الفرد من العمل في اسرائيل اضعاف مضاعفة من نفس العمل داخل الاراضي الفلسطينية، ولذلك عندما تسنح الظروف للعامل الفلسطيني بالهجرة الى مصادر للرزق فان هذا الواقع سياخذ مكانه في العمالة بفلسطين.وفي حال اغلقت دولة الاحتلال اسواقها امام العمالة الفلسطينية ستراهم على الرصيف مما يشكل خطرا وافة اجتماعية تحتاج الى الكثير للتخلص منها.

الواقع الاخر للعمالة هو تكدس مهول للعمالة في الوظيفة العمومية ، وهذا الحال ليس باحسن منه في دول العالم الثالث، وهنا نحن نتساوى مع هذه الدول في البطالة المقنعة ومحدودية الانتاجية.

دولة رئيس الوزراء اود ان انوه الى دولتكم ان الاقتصاد الفلسطيني اضحى هشا بفعل السياسات المتبعة على مر العقود وعدم معالجتها لتبقى تتدهور يوما بعد يوم. فهل عالجنا سياسة الباب المفتوح وهل عالجنا الاستيراد غير المنظم وهل عالجنا الحفاظ على منتوجنا الوطني. 

ولعل على سبيل المثال  وليس للحصر هناك سوق لاستيراد السيارات حيث اصبح في الاراضي الفلسطينية مكدسا في الاسواق معدل ثلاث سيارات لكل مواطن  فلسطيني والطرق هي ما زالت بنفس المساحة مع الانفجار السكاني واعداد السيارات فلى الشارع العام.

سيدي الرئيس هل من الصحيح استيراد الالبان على سبيل المثال من الدول المجاورة صحيح ومثالي للاقتصاد الفلسطيني ونحن نصنعها. وهل صحيح ان لا نسيطر على اسواقنا لشراء العنب الاسرائيلي والبطيخ الاسرائيلي في موسم العنب والبطيخ على سبيل المثال.

وهل صحيح ان نترك المستهلك ان يبقى الباب له مفتوحا لشراء المنتج غير الفلسطيني  رغم توفره، امام المنتج من اي جهة اخرى  وعلى سبيل المثال الحليب فالمنتج الفلسطيني من الحليب متوفر وتم الاستثمار بشكل كبير فيه ورغم ذلك تغزو الاسواق منتج الشركات الاسرائيلية من نفس الصنف لماذا؟؟؟!!!!

صحيح ان هناك مقوضات للاقتصاد الفلسطيني، واهمها تبعيته للاقتصاد الاسرائيلي  ، واثار التهريب على المنتج الفلسطيني والسيطرة الاسرائيلية على المعابر والطرق الالتفافية ، مما يكون له من تاثير سلبي على الموارد والانتاج الفلسطيني.

دولة الرئيس المواطن الفلسطيني يحتاج الى الحصول على السلعة والخدمة بجودة تضاهي السوق العالمي وفي نفس الوقت منافسة في السعر. وبالامكان تحسين واقعنا وخدامتنا .

للاسف دولة الرئيس هذا ما اغفلناه وهو ما ندفع ثمنه اليوم.

اتمنى على دولتكم ان  تحثوا الجامعات على تخريج الاعلام المتخصص في مجالات احتياجات المجتمع فمثلما هناك اعلام سياسي واعلام رياضي فيجب ان يكون متخصصين في الاعلام الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من حاجات الوطن وتطلق العنان لهم ذلك حتى نضع اصابعنا على الخلل في اي من المجالات  المجتمعية ونعمل على علاجه.

ليس عيبا ان نصلح انفسنا ، وليس عيبا ان نقود مجتمعنا الى تحقيق طموحه بالحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية.