التبعية الاقتصادية الى متى ؟

 التبعية الاقتصادية الى متى؟

بقلم مروان سلطان

marwansutan@yahoo.com

10.9.2023

https://m.facebook.com/groups/alsbah/permalink/1737455546694225/?mibextid=qC1gEa

بالامس كنت استمع لحوار في احد المحطات المحلية مع احد الخبراء الاقتصاديين في البلد، وكان الحوار حول اين نحن من التبعية الاقتصادية مع الاحتلال؟. وكان جواب الخبير الاقتصادي اننا اليوم على راس قمة الهرم في التبعية الاقتصادية ، ذلك ان مواردنا جميعا من دولة اسرائيل.  ولا اريد ان ادخل في تفاصيل اخرى رغم اهميتها وحساسيتها للاقتصاد الوطني.

لو استعرضنا مكونات الاقتصاد الفلسطين  نقول هي مثل اي  مكونات لاي بلد في العالم وهو العمالة ورأس المال والموارد الطبيعية، والصناعة والتجارة واستهلاك السلع والخدمات . نحن نتحدث عن منظومة متكاملة تلعب دورا مهما في النهوض بمستوى الاقتصاد الوطني. كم نسبة التبعية في هذه المكونات مع دولة الاحتلال ، يحتاج هذا الجواب الى دراسات تحدد مسارات هذه المكونات. لكن من الواقع المنظور تقول ان الانتاج الوطني لا يحقق الامن الاقتصادي للوطن .

ببساطة مثلا تشتهر الخليل على مدى التاريخ بمنتوج العنب وكان محصول العنب يباهي به امام الانتاج العالمي. اليوم لم يعد هذا المنتوج من المحاصيل الوطنية في الخليل وبدء يختفي وغيره من المحاصيل من مجموع الانتاج المحلي . وهناك اسباب كثيرة تحتاج الى دراسات من اجل وقف هذا التدهور في المحاصيل الزراعية ، وغيره من المحاصيل واخرى صناعية او خدماتية . وقس على ذلك الانتاج المحلي من المحاصيل الاخرى في الوطن وكيف تنحسر انتاجها الوطني ولعل اهم واخطر الاسباب هو التبعية الاقتصادية لدولة الاحتلال وكما دمرت صناعات وطنية كان يعمل بها الاف العمال اليوم اصبح بها فقط عشرات يعملون في تلك الصناعات فقط. نحن امام مخاطر السوق المفتوح. وهذه المخاطر تسبب الخطر على الامن الاقتصادي والامن الاجتماعي والامن الغذائي في الوطن.

كل الحكومات المتعاقبة تحدثت عن التبعية الاقتصادية ومحاولة الحد منها، ومحاولة التخلص منها لكن يبدو للاسف ان الامور تتوقف في نقطة مما ولا يتحقق هذ الهدف. السادة الوزراء مسؤولون عن تحقيق الاهداف التي يضعها السيد الرئيس في اطار برنامجه الانتخابي وهي انهاء التبعية بكافة اشكالها مع الاحتلال وتحقيق الامن في اطاره الشامل للمواطن الفلسطيني.

الاعباء كبيرة والاهداف ايضا كبيرة لربما تجتمع اكثر من وزارة في تحقيق هدف واحد ، وهذا هو المطلوب للدفع في اتجاه الاستقلال ، طالما ان هذا الاحتلال غير مكلف لدولة اسرائيل فانها تتمتع بادارة دفة الاحتلال للاراضي الفلسطينية، ويطول عمر الاحتلال.  وارادتنا من اسرائيل يتعدى الاربع مليارات دولار سنويا. وصادراتنا لا تزيد عن المليار اليها. فكيف سيتركنا هذا الاحتلال وشاننا، هذا مستحيل لذلك هو يضع الخطط طويلة الامد على اساس انه باق وبالتالي هذا هو اهداف رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو في تحقيق  خطته في السلام الاقتصادي مع الشعب الفلسطيني.

جدير بنا ان نضع النقاط على الحروف ومنع التدهور القائم المبني على التبعية الى دولة الاحتلال ، وانجاز الاهداف الوطنية التي تحقق لنا الامن الغذائي والامن الاجتماعي والامن الاقتصادي للمواطن الفلسطيني من خلال تضافر الجهود الداخلية والتكامل مع اخواننا واشقائنا في الدول العربية عامة والمحاورة بشكل خاص.

ولا يمكن تحقق هذه الاهداف كل وزارة على حدى ، نحتاج الى التقاطع الوظيفي بين الشركاء المحليين من القطاع العام والخاص للخروج بافضل النتائج.

بروتوكول باريس الاقتصادي عفى عليه الزمن ، الى متى ستبقى يد الاحتلال تسطو على مدخراتنا التي تجمع من الضرائب، نريد ان ينتهي هذا الارق الطويل وان نكون مسؤولين عن اموالنا وواردتنا وصادرتنا ، في مرحلة ما من التاريخ كان ذلك الاتفاق ، ولكن لن يبقى يجثم على صدورنا الى ما لا نهاية . لنا الحق في استقلاليتنا كشعب حر مثل شعوب العالم.