فرض عقوبات على مسؤولين اسرائيلين مدنيين وعسكرين بسبب اضطهاد الفلسطينين لا يحل المسالة الفلسطينية

 فرض عقوبات على مسؤولين اسرائيلين مدنيين وعسكرين بسبب اضطهاد الفلسطينين لا يحل المسالة الفلسطينية

بقلم مروان سلطان.       فلسطين 

marwansutan@yahoo.com

30.8.2024

—————————————

اعلنت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي في اكثر من مناسبة  عن عزمهما على فرض عقوبات على مسؤولين اسرائيلين، بسبب اضطهادهم للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وممارسة اعمال تلحق الاذى بالشعب الفلسطيني. وتعتبر هذه الاعمال مخالفات في نظر القانون الدولي الانساني واعمال ترفع من حدة ووتيرة العنف في الاراضي الفلسطينية.  

هذا الموضوع حقيقة تنفرد فيه دولة الاحتلال في عالمنا المعاصر من خلال ممارسة الاعمال الاستفزازية والتعديات على المواطنين الفلسطينين من خلال التعديات على الافراد والممتلكات وممارسة التطهير العرقي وعنف المستوطنين الذين يتبادلون الادوار مع الحكومة الاسرائيلية بدعم كامل منها . اضافة الى  استعمال  العنف الجنسي والجسدي الذي يمارس ضد الاسرى وبسبب كل ذلك وممارسات لا حصر لها ، فان هذا العنف تسبب بازهاق ارواح اعداد كبيرة من المواطنين الفلسطينين. 

ومن اجل ان نضع النقاط على الحروف فاننا نقول ان الولوج الى هذا الموضوع بقدر اهميته هو ليس المعضلة التي تنهي المشكلة للشعب الفلسطيني وتحد من دائرة العنف ضد الشعب الفلسطيني. المشكلة تكمن في استمرار الاحتلال ، فعندما ينتهي الاحتلال يرحل الاستيطان ويرحل الجيش الاسرائيلي وتنتهي معضلة الشعب الفلسطيني وتتوقف دائرة العنف.

في كل مرة نجد انفسنا امام قضايا تحتاج الى معالجة، خارج اطار القضية المركزية في الشان الفلسطيني الا وهو الاحتلال الاسرائيلي.  ونبد العوم والغوص في وحل تلك القضايا ونبتعد كثيرا في  الولوج الى المسالة  المركزية. كل القضايا التي وضعت في دائرة ما يسمى التنسيق الامني مثل المياه ، الكهرباء، المعابر ، واخرى وقضايا البروتوكول الاقتصادي ، وما نجم عنه من سيطرة اسرائيل عوائد الضرائب وقرصنتها كلها قضايا تعالج على انفراد ولو ان الاحتلال انتهى من الاراضي الفلسطينية لما دخلنا في تساؤلات وارهاصات وقضايا  الشعب الفلسطيني في غنى عنها.

نحن نتحدث عن شعب فلسطين  الذي يبلغ تعداده اليوم سبعة ملايين نسمة الذين يعيشون على ارض فلسطين ، وتتحكم في كل مقدراته دولة الاحتلال . وهناك سبعة ملايين فلسطيني اخرين  يعيشون في الشتات في مخيمات اللجوء وهو ايضا بسبب الاحتلال الاسرائيلي.

 حالة الحرب المفروضة قصرا على قطاع غزة ويتفاقم فيها الوضع الانساني الى درجة تصل الى ما يعرف " جرائم حرب" بسبب الوضع الانساني المتدهور وانتشار الامراض الخطيرة ومن اخطرها شلل الاطفال ، والكوليرا ، والجرب امراض تكاد تفتك بالانسان الفلسطيني ، بسب حظر الماء والغذاء والدواء وتدمير للبنية التحتية في المرافق كافة في غزة. هذا غير القصف بشتى الوسائل الحربية التي تاكل الاخضر واليابس في قطاع غزة.

المسؤولون الحكوميون في اسرائيل ودورهم في اثارة العنف والتحريض  سواء في اثارة النعرات الدينية ، او تلك التي يمارسها المستوطنين في المدن والقرى الفلسطينية، او تلك التصريحات بشان استعمال اسلحة الدمار الشامل او تلك التي تدعو الى فناء القرى الفلسطينية ، فان هذا مدعاة الى ضرورة نصل فيها جميعا الى ان المشكلة لا تكمن في فرض عقوبات على هؤلاء المسؤولين ، هذا يحتاج الى امر واحد من المجموعة الدولية الا وهو انهاء هذا العدوان على الشعب الفلسطيني فقط من خلال انهاء الاحتلال. لانه لا يمكن باي حال من الاحوال وقف هذا العنف من خلال العقوبات غير الرادعة التي تطال مسؤولين اسرائيلين مدنيين وعسكريين ، وانما من خلال انهاء الاحتلال الاسرائيلي فقط وعلى المجموعة الدولية تحمل مسؤولياتها قبل ان تحدث الكارثة.